وی با بیان این‌که حل معضل ترافیکی، نیازمند جذب بودجه‌های ملی است، تصریح کرد: توسعه نوگان اتوبوس‌رانی حداقل تا هزار دستگاه و افزوده‌شدن مینی‌بوس‌های مجهز و ون‌های جدید به ناوگان عمومی شهر، از راهکارهایی است که با تقویت بودجه‌های ملی، محقق خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: در کنار تقویت ناوگان عمومی، باید اجرای محدوده مصوب ترافیکی و محدودیت ترافیک وسایل شخصی در مرکز شهر مورد توجه قرار بگیرد؛ احداث پارکینگ‌های طبقاتی به خصوص در مرکز شهر، افزایش دوربین‌های مجهز و طراحی تقاطع‌های هوشمند باید در این رویکرد لحاظ شود.

وی تاکید کرد: محدودیت تردد خودروها سنگین در بافت مرکزی و محدوده تاریخی شهر، نقش مهمی در سهولت ترافیک و عدم‌آسیب‌پذیری بناهای تاریخی خواهد داشت.

چمنی خاظرنشان کرد: نیمی از معضل ترافیک ریشه در عدم‌رعایت قانون دارد که این نارسایی باید با فرهنگ‌سازی‌ها و ارائه آموزش‌های مستمر مورد توجه قرار بگیرد؛ به همین منظور، ارائه واحدهای درسی مرتبط با ترافیک و حمل‌ونقل در مدارس ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذرای شورای اسلامی شهر تبریز، همچنین بر لزوم روان‌سازی رویکردهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ حمل و نقل عمومی و منطقی‌شدن نرخ کرایه‌ها تاکید کرد.

وی اظهار داشت: انتقال مراکز درمانی و حرفه‌های مرتبط با پزشکی از مرکز شهر به ورودی‌ و حومه شهر، نقش اساسی در تمرکززدایی از ترافیک محدوده شهر خواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود، با تاکید بر عملیاتی‌کردن ساختار سازمان‌های مصوب و تغییر اساس‌نامه‌ها بر اساس مقررات، تاکید کرد و افزود: بازنگری در نحوه برخی مدیریت‌ها و پیشگیری از دخالت‌های غیرقانونی در امورات اجرایی شهر و افزایش کارکردهای نظارتی شورای اسلامی شهر باید محور وظایف کلی شورا و شهرداری باشد.

وی با اشاره به این که توسعه شهر، بدون سرمایه‌گذاری متصور نیست، گفت: این ضرورت ارزشمند، با شعار عملی نخواهد شد و تاثیرگذاری آن در گرو نگرش عملیاتی است.

چمنی نظارت بر هزینه و درآمد شهرداری را ماموریت کلی شورای اسلامی شهر عنوان کرد و افزود: کمیسیون‌ها باید رویکرد تخصصی به حوزه مرتبط خود داشته باشند و به دور از رویه تبلیغاتی و شعاری، برنامه‌های توسعه شهر را با حضور مدیرانی که فعالیت‌شان مرتبط با موضوع کمیسیون است، بررسی کنند.